اسم مؤلف البحث: خالد مخلف الجنفاوي
ملخص البحث
يوضح بحث التحول الرقمي للمؤسسات الوطنية وتحديات الأمن السيبراني، أن ثورة المعلومات والمعرفة بدأت في بدايات القرن العشرين، ولكن أخذت طابعاً متسارعاً في سبعينيات العقد التاسع عشر، ونتيجة لهذه الثورة المعرفية تطورت القطاعات الزراعية والصناعة والصناعية والخدماتية والأمنية وغيرها من القطاعات، فالمعلومات والمعرفة أصبحت حالياً أساساً للكثير من السلع والخدمات الجديدة، فإنتاج السلع الرقمية أو المعلوماتية تحتاج إلى خبرة كبيرة، وكما هي الحياة متغيرة ومتقلبة، فالمعلومات تتصف بذات الصفة، فهي تتميز بالتبدل والتغير المستمرين، وهي على ما يبدوا تعد بمثابة شريان الحياة للمؤسسات ككل، هذا وقدأصبحت البيئة التي تعيشها المنظمات في ظل العولمة أكثر انفتاحا ومنافسة كونها معتمدة على قواعد ثابتة أساسها تكنولوجيا المعلومات، وبهذا تحول الاعتماد على الأنظمة التقليدية بإدارة التجارة والصناعة والقطاعات التربوية والصحية وغيرها من القطاعات الأخرى بديلة معتمدة الأساليب الحديثة والتي أساسها التكنولوجيا الرقمية.
ويضيف بحث التحول الرقمي للمؤسسات الوطنية وتحديات الأمن السيبراني، أنه نتيجة لهذا سعت العديد من حكومات معظم دول العالم بما فيها الدول العربية الولوج إلى العالم الالكتروني بهدف تقديم وإيصال المعلومات والخدمات الكترونياً للمستفيدين في كافة المجالات.
كما وأنه ونتيجة لانتشار شبكة الانترنت، بات للكثيرين تسويق الكثير من السلع والخدمات، لتصل لمن أراد، كما أن منصات التواصل الاجتماعي أصبحت ميداناً للعابدين لأجل الوصول لمرتاديها وتنفيذ ما يصبون من سرقة معلومات وغيرهامن الكثير من الجرائم الإلكترونية، ونتيجة لظهور الكثير من التطبيقات الإلكترونية مثل التجارة الإلكترونية والحكومة الإلكترونية والأعمال الإلكترونية الكثيرة، فمن الممكن القيام باستخدامها بأساليب وطرق مخالفة للتشريعات والتنظيمات القانونية، وبهذا وللأسف نتج عن هذه التطورات والتطبيقات الكثير من الجرائم، فيؤكد مؤلف التحول الرقمي للمؤسسات الوطنية وتحديات الأمن السيبراني، أن ظاهرة جرائم الكمبيوتر والإنترنت أو جرائم التقنية العالية، أو الجريمة الإلكترونية تعتبر جرائم باتت مستحدثة أو مستجدة نسبيا تقرع في جنباتها أجراس الخطر لتنبه مجتمعات العصر الراهن لحجم المخاطر وهول الخسائر الناجمة عنها، باعتبارها تستهدف الاعتداء على المعطيات بدلالتها التقنية الواسعة ( بيانات ومعلومات وبرامج بكافة الأنواع)؛ فهي جريمة تقنية تنشأ في الخفاء يقترفهامجرمون أذكياء يمتلكون أدوات المعرفة التقنية، توجه للنيل من الحق في المعلومات.
ويؤكد بحث التحول الرقمي للمؤسسات الوطنية وتحديات الأمن السيبراني أنه تطال اعتداءاتها معطيات الكمبيوتر المخزنة والمعلومات المنقولة عبر نظم وشبكات المعلومات وفي مقدمتها الإنترنت، وهذا وحده، يظهر مدى خطورة جرائم الكمبيوتر فهي تطال الحق في المعلومات، وتمس الحياة الخاصة للأفراد وتهدد الأمن وتشيع فقدان الثقة بالتقنية وتهدد إبداع العقل البشري، وبات من الضرورة بمكان اتباع سياسات و استراتيجيات تسهم في الحد من هذه الجرائم، وكذلك إشراك المجتمع ومؤسساته العامة والخاصة بذلك. وبهذا فإن هناك الكثير من المخاطر مرتبطة بتكنولوجيا المعلومات، لذا أصبحت من الضرورات الملحة استخدام أنظمة أمن لأجل الحماية من هذه المخاطر، الأمر الذي أدى لتطوير أنظمة لأجل ذلك عرفت بإدارة الأمن السيبراني، وهي مهتمة بتوفير أنظمة وبروتوكولات متطورة لحماية المعلومات من الاختراق، فضلاً عن مراقبة التهديدات وتقييمها في إطار استجابة منظم واتخاذ قرارات سريعة الاستجابة.
ما هو دور نظام دوك سويت
ويعمل نظام دوك سويت على تحقيق أهداف كتاب التحول الرقمي للمؤسسات الوطنية وتحديات الأمن السيبراني على النحو التالي:
- تعزيز الوعي بالأمن السيبراني: تضمن أن يكون هناك جزء من دورات التدريب وورش العمل في دوك سويت مخصص لرفع الوعي حول مخاطر الأمن السيبراني وكيفية التعامل معها.
- توفير أدوات وتقنيات متقدمة: يوفر النظام أحدث التقنيات والأدوات المستخدمة في مجال الأمن السيبراني لمساعدة المؤسسات على تعزيز حمايتها الرقمية.
- تنظيم ورش العمل والدورات التدريبية: ينظم دوك سويت ورش العمل والدورات التدريبية المتعلقة بالأمن السيبراني لموظفي المؤسسات الوطنية لزيادة مهاراتهم وتحسين قدرتهم على التصدي للتهديدات السيبرانية.
- تقديم خدمات استشارية: يمكن لفريق دوك سويت تقديم خدمات استشارية مخصصة للمؤسسات الوطنية لمساعدتها في تقييم وتعزيز استراتيجيات الأمن السيبراني.
- تطوير سياسات وإجراءات أمنية: يساعد نظام دوك سويت المؤسسات في تطوير وتنفيذ سياسات وإجراءات أمنية فعّالة تتناسب مع احتياجاتها الفريدة.
- مراقبة وتقييم الأمان: دوك سويت عبارة عن أدوات وحلول لمراقبة وتقييم الأمان السيبراني للمؤسسات بانتظام واتخاذ التدابير اللازمة للتحسين.
- توعية بأهمية الامتثال: يعزز النظام من فهم المؤسسات لأهمية الامتثال للقوانين واللوائح المتعلقة بالأمن السيبراني وتقديم التوجيه حول كيفية الامتثال.
ونتيجة لذلك، يمكن لنظام دوك سويت أن يسهم بفعالية في تحقيق أهداف كتاب التحول الرقمي للمؤسسات الوطنية وتحديات الأمن السيبراني.
يمكنك تحميل هذا الكتاب مباشرةً من هنا