تكامل وإدارة البيانات وفقًا لأهم اللوائح والقوانين افعلها بسهولة!

تمت مناقشة قانون حماية البيانات بسبتمبر عام 2021

وتم تشريع هذا القانون للعمل على حماية البيانات داخل المملكة العربية السعودية لتضمن توفير ضوابط الأمان والخصوصية للحكومة والشركات.

على أن تلتزم حتى الشركات الأجنبية التي تعمل داخل المملكة بذات اللوائح والقوانين.

فرض عقوبات

يؤدي عدم الالتزام بهذه اللوائح والقوانين وتعريض البيانات للانتهاك إلى عواقب وخيمة.

• فقد حُددت عقوبات صارمة لمن يجرؤ على الكشف عن بيانات حساسة، فقد يواجه الحبس لمدة تصل إلى عامين أو يُفرض عليه دفع غرامة تصل إلى ثلاثة ملايين ريال.
• وفي حالة نقل البيانات بطرق غير قانونية، يمكن أن يُحكم على المخالف بالسجن لمدة عام أو تفرض عليه غرامة مالية تصل إلى مليون ريال.
• وإذا ارتكب أي مخالفة أخرى تعرض البيانات للخطر، يمكن أن يُفرض عليه غرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال.

البيانات الشخصية

تنطبق هذه اللوائح والقوانين على البيانات الشخصية في المملكة بشكل شامل، بغض النظر عن نوع البيانات أو مصدرها، يتم تنظيم عملية معالجة البيانات الشخصية وحمايتها بشكل صارم وفقًا لتلك القوانين.

التحقق من الأسباب

يجب على الجهة المختصة أيضًا التحقق من أسباب طلب جمع البيانات الشخصية للتأكد من صحتها وملائمتها للامتثال لقوانين الحماية.

يتعين أن تكون هذه البيانات خالية من أي أساليب خادعة أو غير ملائمة، وفي حالة تبين أن جمع تلك البيانات غير ضروري أو غير ملائم، يجب التوقف عن جمعها وتدمير المعلومات المجمعة.

الحصول على الموافقات

تؤكد اللائحة العامة لحماية البيانات الشخصية أنه يتعين على أي جهة ترغب في الوصول إلى البيانات والتعامل معها أن تقدم وثائق توضح سبب استخدامها لتلك البيانات، وتحصل على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة في إدارة البيانات.

فهذا يساعد في ضمان أن يتم استخدام البيانات بشكل قانوني ومشروع، ويعزز الثقة بين الجميع.

تحديد مدة زمنية

تحدد اللائحة العامة لحماية البيانات الشخصية أن حق الوصول إلى البيانات الشخصية يشمل مدة زمنية تحددها الجهة المختصة بحماية البيانات.

هذا الإجراء يهدف إلى حماية أصحاب البيانات الشخصية وضمان سلامتها في الاستخدام.

الامتثال للشركات الأجنبية

تؤكد اللائحة العامة لحماية البيانات الشخصية أنه يجب على الشركات التي تعمل خارج المملكة وتقوم بمعالجة وإدارة البيانات، أن تعيين ممثل في المملكة والحصول على موافقة من الجهات المختصة في حماية وإدارة البيانات قبل البدء في عملية المعالجة.

كيف يساعدك برنامج "دوك سويت" على الالتزام بهذه اللوائح والقوانين؟

إذا كنت تبحث عن طريقة لتحويل عملك وإتمام مهامه بشكل رقمي وآمن، فإن برنامج "دوك سويت" هو الحل الأمثل لك، يوفر لك هذا النظام الفعّال إدارة المستندات وأتمتة المهام والاتصالات الإدارية، وذلك مع الامتثال الكامل لجميع اللوائح والقوانين.

نحن في "دوك سويت" ندعم رؤية المملكة العربية السعودية 2030 للتحول الرقمي، ونلتزم بتوفير كل الإجراءات اللازمة للامتثال لـ "اللائحة العامة لحماية البيانات الشخصية"، من خلال استخدام برنامجنا، ستستفيد من مجموعة واسعة من المزايا، مثل:

•  رقمنة جميع مستنداتك الورقية وأرشفتها بنظام مرتب ومنظم، مما يجعل إدارة البيانات أمرًا سهلاً .

• إمكانية توجيه المستندات إلكترونيًا لإنهاء الإجراءات المطلوبة ومن ثم حفظها مرة أخرى بشكل آمن، مما يسهل تبادل المعلومات ويسرع من عملياتك الإدارية.

•  فرض معايير الأمان والخصوصية اللازمة في حماية البيانات بمؤسستك، مما يمنحك الثقة والاطمئنان بأن معلوماتك آمنة ومحمية.

لا تتردد في إرسال طلب عرض مجاني الآن لتجربة نظام "دوك سويت"، واستفد من كل المميزات والتسهيلات التي يوفرها لك في الامتثال لجميع اللوائح والقوانين لحماية البيانات وتحقيق التحول الرقمي الناجح.